همزمان با سالگرد جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی در ایران، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از «لایحه حجاب» و مجازات‌های تعیین‌شده در آن برای زنان دفاع کرد و محور این لایحه را «جریمه بیشتر، کشفحجاب کمتر» دانست.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکشنبه، ۲۶ شهریور، در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران و در پاسخ به اعتراضات و واکنش‌ها به «لایحه حجاب» و تعیین مجازات‌های سنگین زندان و جریمه برای زنان و دختران به اتهام سر باز زدن از حجاب اجباری، ضمن تاکید بر اجرای مجازات‌های تعیین شده، از جمله جریمه‌های نقدی، گفت: «جریمه کردن زنان و دختران بی‌حجاب و کسانی که کشفحجاب می‌کنند، بسیار موثر است و هر چه جریمه بیشتر باشد، کشفحجاب کمتر خواهد بود.»
این نماینده مجلس ادعا کرد که «بسیاری از موضوعات و جرم‌ها با جریمه کردن کاهش پیدا کرده و جواب گرفته است»، و افزود که «قطعا در رابطه با بی‌حجابی در جامعه نیز جریمه کردن جواب خواهد داد».
در لایحه حجاب و در بخش جریمه‌های نقدی «بدپوششی» زنان در خیابان‌ها، برای بار اول «حداکثر جزای نقدی درجه شش» معادل هشت میلیون تومان، و در صورت تکرار«جرم»، «جزای نقدی درجه پنج»، مبالغی بین هشت میلیون تا ۱۸ میلیون تومان جریمه نقدی تعیین شده است. جریمه‌ها و مجازات‌های دیگر تعیین‌شده در این لایحه برای مبارزه با «کشفحجاب»، به‌مراتب سنگین‌تر است.
موسی غضنفرآبادی درباره زمان اجرای «لایحه حجاب» نیز گفت: «لایحه حجاب و عفاف مراحل پایانی خود را طی می‌کند و در حال حاضر منتظر این هستیم تا برای بررسی زمان اجرای آن و گرفتن رای از نمایندگان، به صحن علنی مجلس بیاید.»
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به برخی ایرادهای مقام‌های حکومتی به این لایحه، گفت: «این لایحه ایرادات کمی داشت که رئیس قوه قضائیه اعمال‌نظر کرد و ما نیز بایستی در کمیسیون حقوقی و قضایی به آن‌ها رسیدگی کنیم.»
او به جزئیات این «ایرادات» اشاره نکرد، اما افزود که «با توجه به کم بودن ایرادات، شاید طی دو جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این ایرادات رفع شوند و پس از تصویب در کمیسیون، باید در دستورکار مجلس قرار گیرد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
«لایحه حجاب»، در پی خیزش سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی و در سه ماه پایانی منتهی به سالگرد مهسا امینی، با سرعت و در چارچوب روندی موسوم به «لایحه اصل هشتاد‌و‌پنجی»، در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شده است. در این چارچوب، تهیه‌کنندگان این لایحه حتی روند بررسی آن را در صحن علنی مجلس نیز دور زدند و آن را به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به «لایحه آزمایشی» بدل کردند که فقط با تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و تایید شورای نگهبان، بتواند اجرا شود.
بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی، از جمله قانون مجازات اسلامی که در چهار دهه گذشته، هزاران نفر به استناد آن با مجازات‌های سنگین، از جمله حبس‌های طولانی، اعدام، شلاق، قطع دست و پا، کور کردن چشم و حتی سنگسار مواجه شدند، سال‌ها تحت عنوان «لایحه اصل هشتاد‌و‌پنجی» و بدون بررسی جزئیات آن در صحن علنی مجلس، در ایران اجرا شده‌اند.
محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، ۲۴ اردیبهشت سال جاری درباره لایحه حجاب گفت که نکته کلیدی لایحه عفاف و حجاب، این است که دیگر در بسیاری از موارد «کشفحجاب زنان»، نیاز به تشکیل پرونده قضایی نیست و مجریان می‌توانند صرفا با استناد به آن، زنان بی‌حجاب را جریمه کنند.
در ماده ۳۸ فصل پنجم لایحه حجاب، در توضیح مجازات‌های تعیین‌شده برای بی‌حجابی، آمده است: «هر شخص با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.»
طبق این لایحه و بر اساس قانون مجازات اسلامی، میزان حبس تعیین‌شده برای این جرم، بین پنج تا ۱۰ سال است.
جریمه نقدی بیش از ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان و انفصال دائم از خدمت دولتی و عمومی نیز از مجازات‌های تعزیری تعیین‌شده درجه چهار برای زنانی است که به «کشفحجاب» متهم می‌شوند.
بنا به ماده ۳۹ این لایحه نیز هر فردی که «در فضای مجازی یا غیرمجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند»، بار نخست به «جزای نقدی درجه چهار»، یعنی ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان، و به تشخیص مقام قضایی، به «ممنوعیت از خروج از کشور، ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال، و حذف محتواهای سابق ناقض قانون» محکوم می‌شود.
در صورت تکرار توهین یا مخالفت با حجاب اجباری در فضای مجازی، افراد به «جزای نقدی درجه یک»، یعنی جریمه بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان، محکوم می‌شوند و سایر مجازات‌های بار اول نیز تشدید می‌شود.
این لایحه مجازات بی‌حجابی «افراد معروف» را نیز جریمه نقدی درجه دو، یعنی ۵۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، یا مصادره ۱۰ درصد از کل دارایی «مجرم»، تعیین کرده است.
شش ماه تا پنج سال ممنوع‌الکاری، شش ماه تا دو سال ممنوعیت از فعالیت مجازی و نیز ممنوع‌الخروجی به مدت دو سال، از دیگر مجازات‌های تعیین شده برای زنان هنرمند و صاحب‌نام است.
